يعد العنف الأسري مشكلة اجتماعية خطيرة تؤثر على العديد من الأسر حول العالم. وبينما توجد العديد من العوامل التي تساهم في تصاعد هذا العنف، تعتبر المشاكل الاقتصادية واحدة من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى تفاقم الخلافات داخل الأسرة، مما يؤدي إلى تزايد حالات العنف الجسدي والعاطفي والنفسي. في هذا المقال، سنستعرض كيف يمكن أن تؤثر التحديات الاقتصادية على استقرار الأسرة، وكيف تصبح هذه المشاكل بوابة للعنف الأسري.

الضغط الاقتصادي وتأثيره على الصحة النفسية

عندما تواجه الأسرة تحديات اقتصادية كبيرة، مثل فقدان الوظائف أو انخفاض الدخل أو التحديات المتعلقة بارتفاع تكاليف المعيشة، يتعرض الأفراد لضغط نفسي كبير. هذا الضغط النفسي يمكن أن يؤدي إلى شعور بالعجز أو الفشل، مما يخلق بيئة خصبة لظهور السلوك العدواني. غالبًا ما يكون العنف الأسري نتيجة مباشرة لهذا الضغط، حيث يسعى الفرد المتأثر نفسيًا إلى تفريغ إحباطه على أفراد الأسرة، خصوصاً إذا لم تكن هناك وسائل صحية للتعامل مع هذه التحديات.

المشاكل الاقتصادية كعامل يزيد من التوتر اليومي

في الأسر التي تعاني من الضغوط المالية، يصبح النقاش حول المال موضوعًا دائمًا للتوتر. الخلافات حول كيفية إنفاق الأموال المتاحة، الديون المتراكمة، أو حتى الشعور بعدم الأمان المالي، يمكن أن تؤدي إلى اشتباكات يومية بين الزوجين أو بين الآباء والأبناء. ومع تزايد هذه الضغوط اليومية، يمكن أن تتصاعد الأمور إلى أشكال من العنف اللفظي أو الجسدي.

دور البطالة في تصاعد العنف الأسري

البطالة هي واحدة من أكبر المشاكل الاقتصادية التي تؤثر على العلاقات الأسرية. عندما يفقد أحد الأفراد وظيفته، يمكن أن يشعر بالنقص أو الخجل، وهذا الشعور قد يتحول إلى غضب وإحباط يتم توجيهه إلى الأسرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي البطالة إلى تزايد العزلة الاجتماعية، حيث يفقد الفرد الروابط الخارجية التي تساعده على التنفيس عن مشاعره السلبية، مما يجعله أكثر عرضة لممارسة العنف ضد أفراد الأسرة.

انعدام المساواة الاقتصادية داخل الأسرة

قد تكون المشاكل الاقتصادية أكثر تفاقمًا عندما يكون هناك عدم توازن في الدخل بين أفراد الأسرة. إذا كان أحد الزوجين هو المعيل الأساسي، بينما يشعر الآخر بالعجز بسبب عدم قدرته على المساهمة ماليًا، قد ينشأ نوع من الغيرة أو الإحساس بالنقص. هذه الديناميكيات غير المتوازنة قد تؤدي إلى تصاعد التوترات، خاصة إذا كان هناك شعور بالتحكم من الطرف الذي يمتلك القوة الاقتصادية، مما يؤدي في بعض الحالات إلى العنف الأسري.

المشاكل الاقتصادية ليست مجرد تحديات مادية، بل قد تكون أيضًا مصدرًا للتوتر النفسي والعاطفي الذي يؤثر بشكل كبير على العلاقات الأسرية. لذلك، من الضروري معالجة الأبعاد الاقتصادية والنفسية معًا للتخفيف من حدة العنف الأسري وتعزيز استقرار الأسر في مواجهة الأزمات المالية.

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، حيث تمكنت من ربط العالم بشكل غير مسبوق. ومع ذلك، فإن هذه المنصات ليست خالية من الجوانب السلبية، إذ أصبحت بيئة خصبة للتحرش اللفظي ضد النساء. يهدف هذا التقرير إلى استعراض كيفية تأثير مواقع التواصل الاجتماعي في زيادة التحرش اللفظي ضد النساء، وأسباب هذا الظاهرة، وأمثلة على ذلك، بالإضافة إلى بعض الحلول الممكنة للحد منها.

كيفية تأثير مواقع التواصل الاجتماعي في زيادة التحرش اللفظي:

1. إخفاء الهوية: تسمح العديد من منصات التواصل الاجتماعي للمستخدمين بإنشاء حسابات مجهولة الهوية، مما يسهل على الأشخاص القيام بأفعال مسيئة دون الخوف من العواقب.

 

2. الوصول السهل: توفر هذه المنصات إمكانية الوصول السريع والمباشر إلى الأفراد، مما يسهل على المتحرشين التواصل مع ضحاياهم ومضايقتهم باستمرار.

 

3. الانتشار الواسع: يمكن أن تنتشر التعليقات المسيئة والمحتويات الهجومية بسرعة كبيرة، مما يؤدي إلى زيادة تأثير التحرش النفسي على الضحايا.

 

4. الثقافة العامة: قد تسهم بعض الثقافات العامة على مواقع التواصل الاجتماعي في تشجيع السلوك العدائي والتحرش اللفظي، حيث تُشجع بعض المجموعات والمجتمعات على التصرف بعدوانية تجاه النساء.

 

أسباب زيادة التحرش اللفظي عبر مواقع التواصل الاجتماعي

1. قلة الرقابة: عدم كفاية الرقابة على المحتوى المسيء من قبل الشركات المالكة لهذه المنصات.

 

2. نقص التشريعات: غياب أو عدم فعالية التشريعات والقوانين التي تجرّم التحرش اللفظي عبر الإنترنت.

 

3. الوعي المجتمعي: ضعف الوعي بخطورة التحرش اللفظي وتأثيره النفسي على الضحايا.

 

4. التمييز الجندري: استمرار التصورات التقليدية والتمييزية ضد النساء، مما يجعلهم أهدافاً سهلة للتحرش.

 

تتلقى النساء رسائل خاصة تحتوي على تعليقات مسيئة أو طلبات غير لائقة. كما يتم استخدام التعليقات العامة على المنشورات لكتابة عبارات مهينة أو تحريضية، بالإضافة الى تهديد النساء بنشر معلومات شخصية أو صور حساسة ما لم يقمن بتلبية مطالب معينة.

 

حلول مقترحة للحد من التحرش اللفظي على مواقع التواصل الاجتماعي

1. زيادة الرقابة: تحسين أنظمة الرقابة والتبليغ عن المحتوى المسيء على منصات التواصل الاجتماعي.

 

2. تعزيز التشريعات: تطوير قوانين وتشريعات قوية تجرّم التحرش اللفظي عبر الإنترنت وتضمن تنفيذها بفعالية.

 

3. التوعية المجتمعية: إطلاق حملات توعية لزيادة فهم المجتمع بخطورة التحرش اللفظي وآثاره السلبية.

 

4. دعم الضحايا: توفير دعم نفسي وقانوني للضحايا لمساعدتهم في التعامل مع الآثار النفسية للتحرش.

 

يجب أن تتضافر جهود المجتمع الدولي، والحكومات، والشركات التكنولوجية، والمجتمع المدني للحد من ظاهرة التحرش اللفظي ضد النساء على مواقع التواصل الاجتماعي. من خلال اتخاذ تدابير وقائية فعالة وتعزيز التشريعات، يمكننا خلق بيئة أكثر أماناً واحتراماً للجميع على الإنترنت.

شهدت بعض المدارس المحلية ارتفاعًا ملحوظًا في الشكاوى المقدمة من قبل أولياء الأمور بشأن سوء الإدارة وتردي الأوضاع التعليمية. تتضمن الشكاوى أموراً عديدة مثل التنمر وتهميش الطلاب والتعامل السلبي من قبل المعلمين والمعلمات، بالإضافة إلى عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لحل المشاكل المتعلقة بالتنمر والتمييز داخل الفصول الدراسية.

 

أفادت بعض التقارير أن العديد من المعلمين يلقون باللوم على الطلاب عند وقوع مشاكل، دون محاولة جادة لحلها أو تقديم الدعم النفسي والتربوي المطلوب. يعاني الطلاب من التنمر والتمييز، في حين أن المعلمين يغضون الطرف عن هذه المشاكل أو يتعاملون معها بطرق تزيد الوضع سوءًا.

 

وتأتي هذه الأوضاع في ظل غياب برامج تدريبية فعالة للمعلمين والمعلمات حول كيفية التعامل مع الطلاب بأساليب تربوية صحيحة. إن دور المدرسة يتعدى التعليم الأكاديمي ليشمل التربية والتوجيه، مما يجعل من الضروري تأهيل المعلمين ليكونوا مربين بالدرجة الأولى قبل أن يكونوا معلمين.

 

يطالب أولياء الأمور بضرورة زيادة الوعي بين المعلمين والمعلمات حول أهمية ضبط النفس واستخدام أساليب تربوية فعالة في التعامل مع الطلاب. كما يؤكدون على أهمية تنفيذ برامج تدريبية شاملة للمعلمين تهدف إلى تطوير مهاراتهم في إدارة الصفوف وحل المشكلات بطريقة تربوية تساهم في خلق بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.

 

في هذا السياق، يجب على الجهات التعليمية المختصة التدخل العاجل لضمان تحسين الأوضاع في المدارس وتوفير بيئة صحية وآمنة للتعليم والتعلم. كما يجب أن تتضمن الخطوات المستقبلية وضع سياسات واضحة للتعامل مع الصحة النفسية للطلاب وضمان تنفيذها بفعالية لأجل الحفاظ على المستوى الذهني للطالب.

قضية مجهولي النسب تعتبر من القضايا الاجتماعية والقانونية الهامة التي تحتاج إلى الاهتمام والتدخل. إن عدم معرفة النسب يمكن أن يؤثر سلبًا على حياة الأفراد من ناحية الهوية الشخصية والاجتماعية والقانونية.

تتفاوت حلول هذه القضية من بلد لآخر، وتتضمن عادةً إجراءات قانونية لتحديد الهوية والنسب، مثل التحقيق في السجلات الرسمية، واستخدام تقنيات الحمض النووي (DNA) في بعض الحالات لتحديد الأصول الجينية. كما قد تتضمن الحلول الاجتماعية توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأفراد لمساعدتهم في التعامل مع هذه الوضعية.

تعتبر المسائل المتعلقة بمجهولي النسب معقدة وتتطلب جهودًا متعددة الأطراف، بما في ذلك الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، لضمان توفير الحماية والدعم الكافي لهؤلاء الأفراد وتوفير حلول دائمة لمشكلتهم.

في الإمارات، مثلما هو الحال في العديد من الثقافات والمجتمعات الأخرى، قد يوجد أشخاص مجهولي النسب. قد يكون ذلك بسبب تاريخ الهجرة الطويل للبلاد، حيث يعيش فيها أشخاص من مختلف الجنسيات والثقافات، وقد يفقد البعض منهم سجلاتهم العائلية أو يكونون غير قادرين على تحديد نسبهم بشكل دقيق.

الإمارات تعمل جاهدة على توفير الدعم لهؤلاء الأشخاص، سواء من خلال الخدمات الاجتماعية أو القوانين التي تحمي حقوق الأفراد، بما في ذلك حقوق الأشخاص ذوي الأصول غير المعروفة. وتتبنى الحكومة الإماراتية سياسات وبرامج تهدف إلى تقديم الدعم اللازم لجميع الفئات في المجتمع، بما في ذلك مجهولي النسب، لضمان حياة كريمة للجميع وتمكينهم من المشاركة بفاعلية في المجتمع

يعتبر الطلاق قرارًا شخصيًا وصعبًا يتخذه الأزواج في بعض الأحيان نتيجة لظروف صعبة تواجه علاقتهم. وغالباً ما يرتبط بصورة بشعة ومعاناة نفسية، لكن في قصتنا اليوم حالة بعيدة كل البعد عن الصورة النمطية التي تدور في الأذهان عن الطلاق، في هذا التقرير، سنسلط الضوء على حالة الطلاق الحضاري النابع من احترام وود بين سيدة وزوجها.

 

بالرغم من معاناة السيدة (س.ر) مع إدمان زوجها على الخمر والخيانة الزوجية المتكررة، إلا أنها تمكنت من التعامل مع الوضع بكل روية وحكمة. بفضل قوتها النفسية وحبها لأطفالها، فكونها أم لطفلين، فكان لزامًا عليها النظر إلى مصلحة أطفالها أثناء عملية الطلاق.

كانت هذه الخطوة صعبة لكنها ضرورية للحفاظ على صحتها النفسية والبدنية وللسعي نحو حياة أفضل، فهي الأم التي لا تريد أن ينشأ أبناؤها على المشاكل الدائمة والأجواء السلبية المشحونة في بيئة منزل غير سليمة على الإطلاق.

الحالة لم تتعرض للتعنيف الجسدي لكنها تعرضت للخيانة من زوجها مرات عديدة حسبما افادت وحاولت الإصلاح من شأنه لكنه لم يكترث واستمر في علاقاته وآخرها عندما ذهبت لولادة مولودها الثاني في دولة أجنبية، تواصل معها وابلغها انه على علاقة بامرأة اخرى.

توصلت السيدة وزوجها إلى اتفاق بشأن التسوية الودية لكافة الأمور المتعلقة بالطلاق، بما في ذلك الجوانب المالية وحضانة الأطفال. وكان الاتفاق عادل ومتساوي يخفف تأثير الانفصال على حياة أطفالهم ويحافظ على مصلحة الجميع.

يعتبر هذا الطلاق الودي مثالًا للنضج والحكمة في التعامل مع الظروف الصعبة. حيث تمكن الطرفان من إنهاء علاقتهما بصورة هادئة وبحب، مما يؤكد على أهمية التواصل الفعّال والاحترام المتبادل في مثل هذه الظروف.

تبرز قصة الزوجان كنموذج يحث على التفكير في طريقة تعاملنا مع الطلاق والصعوبات الزوجية. فبتصرفها الحضاري والودي، استطاعت الزوجة إظهار أن الطلاق يمكن أن يكون مرحلة منطقية ومستقبلية بنّاءة.

 

 

تُعَدُّ قضايا العنف الأسري والتعذيب ظاهرة مستنكرة بشدة تستوجب التدخل العاجل والفعّال من قبل السلطات المختصة والمجتمع بأسره. وتعتبر النساء ضحايا للعنف الأسري في أكثر الحالات تأثيراً، حيث يتعرضن لتعذيب نفسي وجسدي على يد الشركاء أو أفراد العائلة.

في ضوء ذلك، تأتي حالة السيدة (تُحافظ على اسمها لحفظ خصوصيتها) كمثال يُظهر الألم الذي تتكبده النساء في مثل هذه الظروف. تعيش السيدة وسط بيئة من العنف الأسري الذي يمارسه زوجها المدمن على المخدرات والكحول. يعاني الزوج من إدمان يؤثر بشكل سلبي على سلوكه وتصرفاته، مما يترتب عنه تعرض السيدة لأشكال متعددة من التعذيب.

تعاني الحالة من كافة أشكال التعذيب حيث يقوم زوجها بضربها وإيذائها بشكل مباشر أو غير مباشر، مما يؤدي إلى إصابات جسدية وآثار نفسية. بالإضافة الى التهديدات والإهانات المستمرة، والتحكم في حريتها وقراراتها، وإحساسها بالخوف والاستسلام.

الجدير بالذكر أن الحالة أم لطفلين، وقد أفادت أنها مرت بظروف وضغوطات كبيرة خاصة بعد حملها من زوجها بطفلها الأول من دون زواج رسمي في البداية.

تشير المعلومات الجديدة إلى أن الحالة قامت بأخذ قروض بنكية تحمل عبئًا ماليًا كبيرًا، وقام زوجها بالاستيلاء على هذه القروض. يعتبر هذا السلوك ضمن سياق الاستغلال المالي والاقتصادي الذي يعاني منه العديد من النساء في حالات العنف الأسري.

بالإضافة إلى ذلك، قامت الحالة بترك عملها السابق وسعت للعثور على وظيفة بدخل أعلى، وهو خطوة تعكس رغبتها في الاستقلال المالي والقدرة على تحمل نفقاتها الخاصة ودعم زوجها إلا أنه وبوكالة منها للأسف يقوم بالتصرف بكل هذه المبالغ.

تُعَدُّ حالة السيدة مثالاً للتحديات الجسيمة التي تواجهها النساء في مواجهة العنف الأسري، وتستدعي تدخلاً عاجلاً وفعّالاً لحماية حقوقهن وسلامتهن الجسدية والنفسية. إلا أنها ليست معفاة من الخطأ حيث أنها قامت بالتقليل من شأنها بهذا الزواج منذ البداية مما جعل زوجها يتمادى في التعدي على حقوقها.

وبعد اطلاع سمو الشيخة عزة بنت راشد النعيمي رئيس مؤسسة حماية للمرأة والطفل على تفاصيل القضية أمرت سموها بإيواء الحالة في احدى دور الايواء التابعة لمؤسستنا وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لها ولطفليها، كما طلبت التواصل مع الحالة وتحديد موعد لها لمقابلة سموها في مكتبها في المؤسسة، وبعد اللقاء مع الحالة وزوجها أمرت سموها بأن يقوم الزوج بالتوقيع على تعهد شديد اللهجة، وعدم التعرض لزوجته بأي شكل من الأشكال.

إن حالة السيدة تعكس واقعًا مأساويًا يتعرض له العديد من النساء في مجتمعنا، حيث يتعرضن للتعذيب الجسدي والنفسي والاستغلال المالي على يد شركائهن. يستوجب التحدي الذي تواجهه السيدة استجابة فورية وفعالة من جميع الجهات المعنية، سواء كانت قانونية أو اجتماعية أو اقتصادية.

 

يعيش بعض الصائمين في شهر رمضان ساعات من العصبية الزائدة، لأسباب مختلفة، منها طول ساعات الصيام، وامتناعهم عن تناول الطعام والشراب. لكن أخلاق وتعاليم الدين الإسلامي، يحث الصائمين على التمتع بالصبر ومكارم الأخلاق والتعامل الجيد مع الآخرين، لهذا فإن الحفاظ على هدوء الأعصاب يتطلب خطوات عدة.

ولفقدان الهدوء أسباب ومسببات كثيرة، من أبرزها العطش، كون الجسم الذي تعود على شرب الماء في أي وقت، قد تشعره ساعات الصيام الطويلة بنقص الماء في الجسم، نتيجة عمله في الميدان، أو بسبب تعامله المتواصل مع الزبائن، فنقص الماء في الجسم كما هو معروف يؤثر في وظائف خلايا الدماغ، مما يزيد من العصبية والتوتر.

كما أن الشعور بالجوع، يؤدي إلى نقص الطاقة والحيوية في الجسم، التي تصنع الغلوكوز للدماغ، وهو ما يؤدي غالباً إلى الانفعال والعصبية على أتفه المواقف.

وبدون شك، يعتبر حدوث عدة تغييرات في نمط حياة الإنسان اليومية المعتاد عليها، سبباً رئيسياً في فقدان الصائم هدوءه وتوتره وانفعاله على أصغر موقف، ومنها التغييرات في مواعيد تناول الطعام، والتغيير في مواعيد الصحو والنوم، فضلاً عن الاضطرار إلى التعامل مع أشخاص كثيرين من بيئات وثقافات مختلفة

نصائح للمحافظة على الهدوء

ولأن لكل داء دواء كما يقول المثل الشعبي، فلا بد من طرق وبدائل يمكن استخدامها للتخلص من العصبية أو على الأقل التخفيف منها، وأبرز هذه الطرق هي التعامل النفسي مع فكرة الصيام، وأنه أساساً يهذب النفس البشرية ويعلمها الصبر والشعور بالآخرين، فيمكن التدرب على ضبط النفس ومنع الانجرار وراء العصبية عند كل موقف، من خلال التزام الهدوء والتحلي بالصبر والعد إلى رقم عشرة قبل الرد على أي موقف.

وقد يصبح الأمر أسهل على الصائمين للتخلص من العصبية والتوتر، بعد العودة إلى المنزل وانتهاء ساعات العمل، حيث يمكن استثمار الوقت المتبقي حتى حلول موعد أذان المغرب والإفطار، بأداء العبادات وممارسة بعض الهوايات التي تساعد على تخفيف التوتر، كذلك يمكن ممارسة التمارين الرياضية كالمشي أو ركوب الدراجة أو السباحة أو التأمل واليوغا، وخلالها يمكن ممارسة تمارين التنفس العميق لتهدئة الأعصاب.

 

يواجه سكان الأبنية والأبراج خلافات مع بعض جيرانهم، بسبب إزعاجهم المستمر لهم في ساعات النهار أو الليل، وتحولهم إلى ما يشبه أبراج المراقبة، إذ يرصدون تحركاتهم أولاً بأول، ويتدخلون في شؤونهم، وينشرون الأخبار عنهم بل وقد يصل الأمر بالبعض منهم بتقديم شكوى مزيفة ضد جيرانه واتهامهم واختلاق القصص والروايات عنهم وهذا ما سنرويه في حالة اليوم.

وردنا بلاغ عبر البريد الالكتروني لمؤسستنا يفيد بوجود اصوات صراخ من الام وبكاء لطفل من احدى الشقق، كما وقد ذكر بأن الصراخ مستمر منذ ما يقارب السبعة أشهر.

وعلى الفور أمرت سمو الشيخة عزة بنت راشد النعيمي رئيس مؤسسة حماية للمرأة والطفل بالتقصي عن الحالة ومعالجتها، وبالفعل قام فريق مكون من المستشار القانوني والأخصائية الاجتماعية للمؤسسة بالذهاب الى العنوان المذكور لاستبيان الحالة.

وعند وصولنا للمنزل المذكور اتضح أن العائلة من خلال الزيارة الميدانية المفاجئة أسرة محترمة جداً (الزوج والزوجة والاطفال يتمتعون بألفة ومحبه بينهم.

حيث أفاد رب الأسرة رب الاسرة انه يقيم في البرج منذ 5 سنوات مضت ولا توجد اي شكوى بحقه، وان جاره يتدخل في شؤون منزله ويقوم بتعليمه كيفية التعامل مع اطفاله (علماً ان السيد محمد يعمل في وزارة التربية والتعليم وانه من الاشخاص الذين أشرفوا على بنود قانون وديمة حسبما افاد).

اما عن سبب بكاء الطفل فقد افاد ان ابنه الاصغر (يبلغ من العمر سنتين) يعاني من وعكة صحية ولا يستسيغ طعم الدواء ويقوم بالبكاء والصراخ عندما يحين موعد اخذ الجرعة مما يضطر بالأب والأم مسك الطفل للتحكم في عملية اعطائه الجرعة.